است اعم از اعمال ولايت او بالمباشرة يا بالتسبيب است خواه پدر خودش تزويج كند يا ديگرى را در آن كار وكيل كند ، عرف تزويج را در هر دو صورت مستند به پدر مىداند لذا چون تزويج وصى با اذن پدر و لو پس از فوتش تسبيباً به او مستند است ، اگر دليلى وجود داشت كه تزويج وصى را صحيح مىدانست اين روايات منافاتى با آن نخواهد داشت . به ديگر بيان ، همچنان كه صحت عقد وكيل پدر ، با ادله حاصر ولايت در پدر منافاتى ندارد ، صحت عقد وصيى كه از سوى پدر حق تزويج يافته ، با چنين ادله‌اى منافات ندارد . پرواضح است كه همين جواب براى صحيحهء محمد بن مسلم كه توارث زوجين از يكديگر - كه لازمهء صحت عقد آنهاست - را منحصر در تزويج پدر و جد دانسته است نيز كافى مىباشد چون عنوان تزويج پدر و جد ، بر تزويج وصى از جانب آنها نيز صدق مىكند . علاوه بر اين كه ، چون مستدِلّ به مفهوم اين روايت تمسك كرده و مىگويد : اگر غير ابوين صغيرين را به ازدواج درآورده باشند بين آنها توارثى نيست و لازمه‌اش عدم صحت عقد آنها است لذا ما پاسخ ديگرى نيز مىتوانيم بدهيم چون اين استدلال مبتنى بر تمسك به اصالة العموم و اصالة عدم تخصيص در دوران امر بين تخصيص و تخصّص در فردى كه مىدانيم تحت عام نيست مىباشد كه مبناى شيخ انصارى رحمه الله است و مختار ما همچون مرحوم آخوند اين است كه تمسك به اصالة العموم و حكم به عدم تخصيص صحيح نيست لذا مىتوان قائل شد كه آن دو از يكديگر ارث نمىبرند ولى در عين حال ازدواجشان صحيح است . 4 ) توضيح مبناى اصولى عدم جواز تمسك به عام براى تبيين كيفيت اراده با روشن بودن مراد اگر دو نفر به نام زيد بودند كه يكى عالم و ديگرى جاهل بود و ما نمىدانيم مراد